به نقل از «فرارو»

سودجویی مشتریان از رقابت در فروش نفت ایران

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۸۵۳۴

دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به نهاد‌ها و برخی دستگاه‌های غیر از وزارت نفت مجوز داده تا با فروش نفت، بخشی از درآمد خود را کسب کنند. این موضوع نیز در لایحه بودجه سال آینده هم دیده شده است که بر این اساس، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان که برای تقویت بنیه دفاعی کشور در نظر گرفته‌شده که نیرو‌های مسلح در صورت عدم تحقق، می‌توانند در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت از طریق فروش نفت و میعانات گازی توسط این نهادها، تأمین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش مهر، پیگیری‌های صورت گرفته از شرکت ملی نفت ایران حاکی از این است که اولاً باید یک هماهنگی در فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و ارگان‌های مربوطه وجود داشته باشد به این معنا که این دو مجموعه در فروش نفت با یکدیگر رقابت نکنند، اما متأسفانه ظاهراً یک رقابت نانوشته‌ای بین سایر ارگان‌ها و وزارت نفت در فروش نفت به مشتریان سنتی صورت گرفته است و این مسئله بازار نفت ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است

تخفیف‌های نامتعارف مساله جدی فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها

فروش نفت توسط سازمان‌ها و ارگان‌ها یکی از مسائلی است مه این روز‌ها ابهاماتی به دنبال دارد چرا طبق روال همیشکی در قانون بودجه این موضوع در نظر گرفته شده است که برخی از ارگان اجازه دارند برای تأمین بودجه خود از طریق فروش نفت اقدام کنند، اما مشروط بر آنکه مشتریان جدیدی برای فروش نفت پیدا کنند. اما اکنون خبر تخفیف‌های نا متعارف مساله جدی فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها که گاهاً شنیده شده که برای فروش نفت تخفیفات غیر متعارفی نیز به همین مشتریان سنتی داده می‌شود. در حالی که مشتریان همان مشتریان وزارت نفت هستند برخی از کارشناسان با نقد فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها معتقدند که فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها روش صحیحی نیست چرا که در شرایط تحریمی ایران به جز چین مشتری نفتی دیگری ندارد و همین امر موجب می‌شود تا به تمامی ارگان‌های مجوز دار برای فروش نفت با یکدیگر رقابت کنند و مشتریان چینی نیز با سو استفاده از وضعیت موجود نفت را به ارزان‌ترین قیمت ممکن از ایران خریداری کنند، در حالی که این شرایط تا قبل از تحریم‌ها وجود نداشت و ایران مشتریان دیگری را هم داشت که این تنوع در مشتری شرایط بهتری را برای ما به دنبال داشت. برای همین بهتر است با وضعیت موجود تنها وزارت نفت به عنوان فروشنده اصلی امکان خرید و فروش نفت را داشته باشد تا چینی‌ها هم نتوانند سودجویی کنند و نفت را با قیمت بسیار ارزان خریداری کنند.

البته حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز پیش از این در رابطه با فروش نفت توسط سایر سازمان‌ها گفته بود «چرا باید اقدامات تخصصی مانند استحصال و استخراج و در نهایت فروش نفت به صندوق توسعه ملی واگذار شود و چرا در برنامه هفتم این موضوع را ذکر کردند؟ اگر این اجازه در اساسنامه صندوق توسعه آمده چه نیازی بود که در برنامه هفتم این موضوع را تصویب کنند. موضوع مهم این است که کدام بخش خصوصی در داخل کشور می‌تواند این فعالیت‌های صندوق را انجام دهد و با صندوق مشارکت کند؟ چرا این امور با همکاری وزارت نفت انجام نشود؟ صندوق مدعی است که برای این اقدامات با چین وارد مذاکره و قرارداد شده، اما سوال این است که اگر چینی‌ها با وزارت نفت امکان ورود به قرارداد‌ها را ندارند چگونه با صندوق که باز هم یک مجموعه دولتی محسوب می‌شود، وارد قرارداد می‌شود.»

راغفر همچنین مدعی شده بود: «مدت‌هاست که فروش نفت خارج از مسیر وزارت نفت به کانالی برای توزیع فساد تبدیل شده است که پشت پرده آن نهاد‌های قدرت و الیگارش‌ها حضور دارند که در برنامه‌ها و تصمیمات کشور نفوذ دارند تا جا پا‌های خود را قانونی کنند و در نهایت فساد شکل قانونی پیدا کند.»

اعداد و ارقامی در بودجه در نظر گرفته نمی‌شود

بسیاری از نهاد‌ها مدعی می‌شود ایران وابستگی درآمدی خود را به نفت را کاهش داده است در حالی که با چنین مجوزی به سایر سازمان‌ها درآمد حاصل از آن هم در ردیف بودجه در نظر گرفته نمی‌شود که به معنای آن است وابستگی به درآمد‌های نفتی تا سالیان سال به صورت مستقیم و غیر مستقیم تا سالیان سال وجود دارد.

فروش نفت در انحصار شرکت ملی نفت نیست!

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ عملاً هیچ اشاره‌ای به درآمد فروش داخلی و خارجی حامل‌های انرژی به‌صورت جداگانه نشده و در مقابل شاهد پیش‌بینی دولت از جهش ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی هستیم که نشان می‌دهد دولت قرار است بار مالی خود را بر دوش شهروندان بیاندازد.

از سوی دیگر در همین شرایط، اما مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که بودجه سال جاری دولت با ۴۲۵ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود، اما شاید مهم‌ترین نکته در فروش حامل‌های انرژی و نفت و گاز همچنان همان است که بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال سال ۱۴۰۳ آمده است، ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی مجوز فروش نفت خام و میعانات گازی را تا سقف ۱۳۴ هزار میلیارد تومان، به‌منظور تقویت بنیه دفاعی دریافت کرده است. یعنی شاید این نکته را بتوان اکنون اصلی‌ترین حفره در بودجه سال ۱۴۰۳ ارزیابی کرد که «بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، درصورتی‌که دولت موفق به پرداخت بودجه مقرر به نهاد‌های نظامی نشود، شرکت ملی نفت- با اعلام سازمان برنامه و بودجه- موظف است معادل مابه‌التفاوت ایجادشده را از راه تحویل نفت خام یا میعانات گازی به افراد حقوقی معرفی‌شده از سوی ستاد کل جبران کند.»

این مصوبه در حالی است که بر اساس قوانین موجود در ایران، شرکت ملی نفت تنها شرکتی است که به‌صورت انحصاری باید و می‌تواند نفت را به فروش رسانده و صادر کند و اینکه کابینه رئیسی در نخستین لایحه بودجه‌ای که به مجلس فرستاد، تبصره‌ای لحاظ کرد که مطابق آن، برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی»، مجوز فروش و صادرات نفت مستقل از وزارت نفت را دارند، عملاً خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

به همین دلیل پیشنهاد می‌شود اکنون که سایر ارگان‌ها در فروش نفت ورود پیدا کرده‌اند با توجه به امکاناتی که دارند مشتریان جدیدی را برای نفت ایران پیدا کنند تا از این طریق دایره مشتریان نفت ایران افزایش پیدا کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شرکت ملی نفت لایحه بودجه فروش نفت بودجه سال نفت ایران وزارت نفت نهاد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۸۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سفته الکترونیکی بانک کشاورزی، نسل جدید خدمات بانکی

امتداد - خدمت سفته الکترونیکی بانک کشاورزی، به صورت شبانه روزی و بدون محدودیت مبلغ، در دسترس مشتریان قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  مشتریان این بانک با استفاده از سفته الکترونیکی علاوه بر سهولت دسترسی به یک ابزار موثر تعهد پرداخت، صرفه جویی در زمان و هزینه و بالابردن امنیت، می توانند به صورت شبانه روزی و بدون محدودیت مبلغ، از این خدمت غیر حضوری بهره مند شوند.

بر اساس این گزارش، شرط بهره مندی از مزایای سفته الکترونیکی بانک کشاورزی، داشتن حداقل یک حساب فعال در این بانک و همچنین معرفی امضای دیجیتال است.

این گزارش می افزاید: تمام مراحل صدور، دریافت، ضمانت، پشت نویسی و تسویه سفته، به صورت الکترونیکی و غیرحضوری از طریق اینترنت بانک کشاورزی انجام می شود.

شایان ذکر است؛ صرفه جویی در کاغذ و حفظ محیط زیست، عدم نیاز به نگهداری فیزیکی، امنیت بالا و عدم امکان جعل سفته الکترونیکی، داشتن کد شناسایی منحصر به فرد و قابل استعلام، امکان خرید سفته به مبلغ مورد نیاز و مشخص، امکان تسویه تدریجی، اعتبار در مراجع قضایی با توجه به برخورداری از امضای دیجیتال، امکان خرید سفته دیجیتال توسط مشتریان بانک کشاورزی برای سایر اشخاص حقیقی و نیز امکان استفاده به عنوان وثیقه تسهیلات، از مزایای سفته الکترونیکی بانک کشاورزی است.

مشتریان بانک کشاورزی می توانند به منظور انجام هرگونه عملیات برای سرویس سفته الکترونیک، ابتدا با نصب نرم افزار امضای دیجیتال از طریق لینک موجود در اینترنت بانک کشاورزی و یا سایر درگاه های قانونی، نسبت به احراز هویت و دریافت گواهی امضای دیجیتال اقدام کنند؛ سپس با ورود به اینترنت بانک کشاورزی، درخواست صدور سفته، ضمانت سفته و ظهر نویسی (انتقال سفته) و همچنین انجام سایر امور مربوط به سفته نظیر ردیابی وضعیت، لغو سفته های باز، استعلام سفته، اطلاع رسانی به ذینفعان و …  امکانپذیر است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.